بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 مايو 2025:
أطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة � أبوظبي، "معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية"، وذلك ضمن الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة - مرونة، والذي انعقد في فندق إرث في أبوظبي يومي 29 و30 أبريل 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لجعل إمارة أبوظبي نموذجاً يحذى به عالمياً في تطبيق استمرارية الأعمال من خلال تأسيس معيار تفصيلي، وتطوير منظومة إدارة استمرارية الأعمال لخدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وذلك بما يضمن استدامة قدرات القطاع الصحي في الإمارة، وتعزيز المساعي الرامية إلى تقليل تأثير أحداث التعطل على استمرارية الخدمات وحماية سلامة المرضى والحفاظ على عمليات سلسة ودون انقطاع. إضافة إلى ضمان توفر الخدمات الحيوية في جميع الأوقات، والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية.
ويهدف المعيار إلى تمكين خدمات الرعاية الصحية والإسعاف من ضمان استمرارية أعمالها في إمارة أبوظبي، وإرساء نموذج رعاية متكامل يُركِّز على المريض، وذلك عبر تنسيق وتقديم الرعاية المناسبة لحالات الطوارئ الحرجة بالاستعانة بالخبرات المناسبة ودون انقطاع. ويستهدف المعيار أيضاً تقليل الانقطاعات في الرعاية الصحية نتيجة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز سلامة المرضى والزوار وفرق العمل في خدمات الرعاية الصحية، وتحسين استمرارية الرعاية الصحية ضمن إمارة أبوظبي، عبر خدمات ما قبل المستشفى والتشخيص والعلاج.
وأكد سعادة مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، التزام المركز بمواصلة مساعيه الحثيثة في سبيل تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والإسهام بتعزيز مرونة واستدامة القطاع الصحي في الإمارة، مشيراً سعادته إلى أهمية تطوير معايير متكاملة وشاملة تُسهم في تأمين استمرارية العمليات والخدمات الحيوية، وتكفل سلامة المرضى في جميع الظروف، وذلك بما يتوافق مع أولويات المركز الإستراتيجية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وترسيخ مكانتها الرائدة على هذا الصعيد.
وقال سعادته: "تُعد صحة ورفاهية السكان أمراً حيوياً بالنسبة لنا، وتأتي تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي في تأمين حياة اجتماعية مثالية للسكان، وحرصها الدائم على ضمان استمرارية الأعمال في أنشطة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية عبر التطبيق الأمثل لها من قبل الجهات المعنية في القطاع الصحي. وفي هذا الصدد، يكتسب رصد ومتابعة المخاطر الاستراتيجية المحددة على مستوى أبوظبي ومدى تأثيرها على الرعاية الصحية أهميةً بالغة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي."
وأشار سعادته، إلى دور هذا المعيار في تعزيز قدرة القطاع الصحي، منوهاً بأهمية إنشاء نظام مرن لإدارة استمرارية الأعمال لضمان استدامة الخدمات الصحية حتى في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من التكيف مع مختلف الظروف الطارئة والاحتياجات المتغيرة.
وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي. وكيل دائرة الصحة � أبوظبي : "لقد قطعت أبوظبي شوطاً كبيراً في تعزيز جاهزية منظومتها الصحية وضمان استدامة واستمرارية خدماتها، وكان للتعاون والعمل المشترك والتكامل بين الجهات المعنية دور حيوي في تحقيق إنجازات الإمارة في هذا الإطار. واليوم، استطاعت أبوظبي أن تُرسخ مكانتها من بين الوجهات الأكثر ابتكاراً ومرونة في الجاهزية للطوارئ والأزمات الصحية، وهو ما لم يكُن وليدَ الصدفة، بل جاء في ظل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة لوضع صحة وسلامة أفراد المجتمع فوق كل الاعتبارات، لتمضي أبوظبي في تقديم نموذج متميز من خلال تنسيق الجهود وتشجيع الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية."
وأضافت سعادتها: "نفخر بتعاون دائرة الصحة � أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي لإطلاق معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، الهادف إلى تعزيز جاهزية المنشآت الصحية في الإمارة لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية، وكذلك تحقيق التكامل بين الأطراف المعنية وتوحيد أطر الاستجابة، والعمل على الارتقاء بالمرونة التشغيلية لتعزيز القدرة على التعافي السريع من الأزمات دون التأثير على مستوى جودة الخدمات الصحية."
وتغطي متطلبات "معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية" جميع مقدمي الرعاية الصحية. ويعتمد المعيار على مدى قابلية تطبيق المتطلبات على بيئة التشغيل و على كل مقدم خدمة. كما يتضمن متطلبات إضافية لمقدمي الرعاية ما قبل المستشفى والرعاية الحرجة، وللمستشفيات بشكل عام. ويُعزى التركيز على هذه المجالات إلى عامل الوقت المرتبط بتقديم الرعاية ذات الصلة، وحاجة المستشفيات إلى القدرة على استيعاب الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تعرقل النظام المجتمعي.
وفي السياق ذاته، تشمل استمرارية الأعمال في الرعاية الصحية الحوادث أو المخاطر الناشئة التي تؤثر على صحة أعضاء المجتمع، والتي تتطلب جهداً كبيراً ومنسقاً لضمان قدرة مقدمي الرعاية الصحية على الاستجابة بفعالية وتخفيف العواقب الصحية السلبية على مرافقهم وعلى المجتمعات.
إلى جانب ذلك، تعتمد قدرة الرعاية الصحية على العديد من العوامل والممكنات، من ضمنها المنشآت، مثل المستشفيات والمراكز، التي تمكّن الكادر الطبي من تقديم الخدمات الطبية، مع التركيز على الرعاية الطارئة والرعاية الحرجة، والمنشآت التي تتعامل مع مكالمات الطوارئ وتنسق وتوزع سيارات الإسعاف.
كما تضم تلك القائمة، مقدمي خدمات النقل للأشخاص إلى المستشفى في حالات الطوارئ، وفرق الاستجابة متعددة التخصصات القادرة على تقديم التدخلات السريرية في مواقع الحوادث، إضافة إلى الخطوط الطبية الساخنة التي تقدم تشخيصات عن بُعد وإرشادات حول العلاجات المناسبة.
وتضم القائمة أيضاً مقدمي خدمات النقل للمساعدة في تحويل المرضى إلى المستشفى وتفريغهم في الحالات غير الطارئة، وعدد من الموارد الأخرى، بما في ذلك الأفراد، والمهارات، والمعدات، والتكنولوجيا، والمواد، والمعلومات، فضلاً عن الحوكمة الفعّالة التي تحدد الحدود المقبولة للسلوك والممارسات.
وافتتحت دائرة الصحة � أبوظبي مؤخرا مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة، الذي يتم تشغيله تحت إدارة مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الطبية من القطاعين العام والخاص، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، ويعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف والجهات المعنية، ويُشكل جهة رئيسية لإدارة الطوارئ وإضافة مهمة إلى قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، تُسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين الجاهزية للطوارئ وقدرات الاستجابة لها.
ويعمل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تعزيز مرونة وجاهزية الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث والخطط الاستباقية، التي تشمل تحسين الاستجابة للأزمات المختلفة، بما في ذلك التدريبات والتمارين المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتعاون مع الشركاء لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث، وتطوير البنية التحتية من أجل دعم الاستجابة السريعة والفعّالة للطوارئ والأزمات والكوارث.