>> آل صالح: الوزارة حريصة على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للملكية الفكرية.. والشراكة الجديدة خطوة مهمة لتعزيز كفاءة وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة � الأسواق الإماراتية تحتضن 385,774 علامة تجارية وطنية ودولية مُسجلة و388 وكيل تسجيل علامة تجارية بنهاية مايو 2025 � بموجب مذكرة التفاهم تتولى الوزارة توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية � يعمل الطرفان على تزويد المشاركين في البرنامج بالمعرفة الفنية والتطبيقية الخاصة بإجراءات قيد العلامات التجارية في الدولة بما يعزز من التزامهم بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد تؤهلهم لتمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2024 بشأن تنظيم قيد وكيل العلامات التجارية.
وقّع المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وسعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالله آل صالح: "تحرص وزارة الاقتصاد على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الجديدة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة وزيادة أعدادها وفق أفضل الممارسات المتبعة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل وتقديم خدمات متميزة لأصحاب العلامات التجارية".
ومن جانبه، صرّح سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: "نفخر بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج تدريبي نوعي يدعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الملكية الفكرية. ويُنفّذ البرنامج من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المعتمد محليًا من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودوليًا من خلال تعاوننا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن تقديم تدريب احترافي بمعايير دولية. كما نُشرك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين المتخصصين في المجال، لضمان نقل معرفة دقيقة وشاملة للمشاركين."
وتابع سعادته: "يغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجال العلامات التجارية، من بينها القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل بروتوكول مدريد، وإجراءات التسجيل، والاعتراضات، والتجديدات، إلى جانب محاكاة للاختبارات الرسمية"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تمكين الممارسين القانونيين والعاملين في القطاع من مواكبة التطورات التشريعية والفنية في مجال تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز البيئة الابتكارية والتنافسية لدولة الإمارات.
وتشهد العلامات التجارية في الدولة نمواً متواصلاً، حيث وصل عددها إلى 385,774 تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، و388 وكيل تسجيل علامة التجارية بنهاية مايو من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية الدولة كمركز إقليمي وعالمي للعلامات التجارية وبيئة أعمال تنافسية ومبتكرة.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تتولى وزارة الاقتصاد توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، فيما تضطلع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الوكلاء، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في القرار الوزاري المعني، كما سيعمل الطرفان على تزويد المشاركين في البرنامج التدريبي بالمعرفة الفنية والتطبيقية الخاصة بإجراءات قيد العاملات التجارية في الدولة، بما يعزز من التزامهم بأعلى معايير المهنية والأخلاقية.
وتوفر وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني خدمة "قيد وكيل تسجيل العلامة التجارية"، والتي تتيح للمتعاملين التقدم بطلب قيدهم في سجل الوكلاء لمزاولة نشاط تسجيل علامات تجارية، إلى جانب خدمة تسجيل علامة تجارية جديدة.