>> بن طوق: اللجنة تواصل تنسيق الجهود الاتحادية والمحلية لضمان بيئة أعمال تنافسية وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وفق أفضل الممارسات � بحث آليات تعزيز منظومة الامتثال والحوكمة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهود المبذولة في دعم وتطوير منظومة المستفيد الحقيقي في الدولة � استعراض جهود تطوير البيئة التشريعية للشركات التجارية بما يدعم متطلبات الاستثمار وريادة الأعمال بتوفير بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لها وتمكّنها من التوسع وتنويع عملياتها � الاطلاع على جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية للبيانات الاقتصادية وبحث آليات تعزيز الربط بين الجهات الاتحادية والمحلية وضمان معالجة أي تحديات تشغيلية أو تنظيمية بشكل استباقي � متابعة استعدادات استضافة الدولة لـ "المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، حيث استعرضت تفاصيل قانون الشركات الجديد والمواد المحدثة، والهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها جهود تطوير البيئة التشريعية للشركات التجارية، بما يدعم متطلبات الاستثمار وريادة الأعمال، حيث اطلعت في هذا الإطار على تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد ومواده المحدثة. كما استعرضت اللجنة استعدادات استضافة الدولة لـ "المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال".
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج اقتصادي رائد يقوم على الابتكار والتشريعات الحديثة والبنية الرقمية المتكاملة، موضحاً أن الجهود الوطنية متواصلة لتعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، مُشيراً إلى أن التحديثات التي شهدها قانون الشركات التجارية الجديد تهدف إلى مواكبة أحدث التحولات والمتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفد المنظومة التشريعية للشركات في الدولة بآليات تنظيمية وقانونية تسهم في رفع تنافسيتها واستدامة ونمو أنشطتها، مما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمار وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد، وبما يتماشى مع مستهدفات "نحن الإمارات 2031" في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وقال معاليه: "نحرص من خلال اللجنة على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية، بما يضمن استمرار بناء بيئة أعمال مرنة وجاذبة ومواكبة للمتغيرات، ويُسهم في الارتقاء بجاذبية الدولة للاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، نواصل العمل على تعزيز التوعية في القطاع الخاص وتطوير سياسات رقابية متقدمة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتوسيع نطاق تقييم المخاطر، وتحديث إجراءات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، ضمن نهج مؤسسي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية".
وتفصيلاً، تناولت اللجنة جهود توفير بيئة تشريعية واضحة ومرنة للشركات التجارية من خلال القانون الجديد وما تضمنه من تعديلات على عدد من المواد المتعلقة بالملكية وإجراءات التأسيس وحقوق الشركاء وتنظيم الشركات المهنية والشركات القابضة وغيرها. ووضعت اللجنة خطة للانتهاء من اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقانون وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تطبيقاً سلساً وفعالاً لأحكامه خلال المرحلة المقبلة.
كما تابعت اللجنة أبرز مستجدات استضافة دولة الإمارات للمنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، واستعرضت أهمية هذا الحدث الذي يجمع صناع السياسات العالميين في مجال القانون التجاري الدولي، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمياً في تطوير تشريعات الاقتصاد الجديد، ولا سيما في مجال التجارة الرقمية.
كما ناقشت اللجنة جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية للبيانات الاقتصادية، والربط بين الجهات الاتحادية والمحلية، وضمان معالجة أي تحديات تشغيلية أو تنظيمية بشكل استباقي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة إقليمياً ودولياً وإبراز أهمية تجربة دولة الإمارات في تطوير تشريعات التجارة عبر التقنيات الحديثة، وجعلها نموذجاً عالمياً في وضع إطار جديد لحوكمة التجارة عبر المنصات الرقمية.
إلى ذلك، استعرض الاجتماع مستجدات جهود الوزارة وشركائها لرفع وعي العاملين في القطاعات غير المالية بمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات العناية الواجبة وفحص العقوبات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز الامتثال ومكافحة الممارسات المالية غير المشروعة، وضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم كفاءة الإجراءات المشتركة بين الجهات التنظيمية والرقابية.