تماشياً مع مستهدفات "عام المجتمع" وسعياً لترسيخ ثقافة التعاون والمسؤولية المشتركة

21 مايو 2025: تماشياً مع مستهدفات "عام المجتمع"، وتجسيداً لشعاره "يداً بيد"، نظَّم معهد دبي القضائي، ورشة عملٍ تحت عنوان "إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع"، لتعزيز ثقافة التعاون المؤسسي والمسؤولية المشتركة والارتقاء بكفاءة الشراكات ضمن مختلف القطاعات. كما تأتي هذه الورشة انسجاماً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وشراكات حكومية فعالة.
استهدفت الورشة بشكلٍ رئيسي إدارة الشراكات في الجهات الحكومية، سعياً لتعميق فهم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الشراكات الحكومية والمجتمعية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية في إدارة هذه الشراكات، فضلاً عن تحفيز التفكير الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التكامل وتقديم حلول عملية للتحديات التي قد تواجهها.
وتناولت ورشة العمل ثلاث محاور رئيسة؛ الإطار التشريعي للشراكات الحكومية والمجتمعية، حوكمة الشراكات ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ وتحليل الأثر المجتمعي للشراكات.
وصرّحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "جاء تنظيم هذه الورشة انسجاماً مع التوجُّهات الاستراتيجية لإمارة دبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات، وإرساء أسس متينة للشراكات المجتمعية الفاعلة تضمن تعزيز التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام. ونحرص في معهد دبي القضائي من خلال برامجنا التدريبية وورش العمل النوعية على تطوير الوعي القانوني على الصعيدين المجتمعي والمؤسسي، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات �عام المجتمع� وإيجاد أرضية تفاعلية مشتركة لتبادل الرؤى والخبرات بين المشاركين ،تساهم في تحفيز النقاش حول مبادرات مبتكرة تدعم استدامة التعاون المؤسسي والمجتمعي وتحول الأطر التنظيمية إلى أدواتٍ لتمكين التنمية المجتمعية".

وتأتي هذه الورشة ضمن مساعي معهد دبي القضائي المستمرة لتعزيز ثقافة العمل المؤسسي المشترك، وإبراز دور الشراكات الفاعلة في دعم التكافل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للشراكات الحكومية والمجتمعية كواحدة من أبرز محركات التنمية المستدامة.