بهدف تعزيز ثقافة التعاون لضمان فعالية تطبيق التشريعات وتحقيق التكامل التشريعي

28 أغسطس 2025 - نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية بعنوان "التوافق والتكامل بين التشريعات الاتحادية والمحلية" استهدفت القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، في إطار جهودها الرامية لتعزيز ثقافة التعاون التشريعي وتفادي التعارض بين النصوص التشريعية.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من القانونيين والمختصين، وقدم الورشة الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات.
وجاء تنظيم الورشة في إطار سعي اللجنة العليا للتشريعات إلى تعزيز التنسيق التشريعي، وضمان فعالية تطبيق التشريعات، وتحقيق الأمن القانوني، وتجنب الازدواجية التشريعية، فضلاً عن رفع وعي المشرِّعين وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وتضمَّنت الورشة عدَّة محاور رئيسية، بدءاً بمقدمة عن النظام الاتحادي وتوزيع الاختصاصات؛ مروراً بمفهوم وأهمية التوافق والتكامل التشريعي؛ ومظاهر وآليات تحقيق التوافق بين التشريعات الاتحادية والمحلية؛ إلى جانب تحليل مظاهر وآليات التناقض والتعارض بينها، وصولاً إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق هذا التوافق، وآثار عدم تحقيقه على سيادة القانون وتطبيق العدالة، مع استعراض إيجابيات التوافق التشريعي، ودور القضاء في الحفاظ عليه.
وأكَّد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، على أهمية التنسيق بين الجهات التشريعية لضمان انسجام التشريعات وتفادي التعارض الذي قد يؤثر على جودة الخدمات الحكومية ووضوح الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أنَّ التوافق بين التشريعات يشكل أحد مرتكزات تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأوضح بن مسحار أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الأمانة العامة للجنة لتعزيز الثقافة التشريعية والمعرفة القانونية، مؤكداً أن التكامل بين التشريعات يمثل محركاً للتنمية المستدامة، وركيزة أساسية لنجاح أي نظام.
وبدوره، أشار المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، إلى أن تحقيق مفهوم التوافق التشريعي يقتضي تضافُر الجهود المؤسسية على المستويين المحلي والاتحادي، بما يفضي إلى تسهيل فهم الأطر التشريعية وتوحيد آليات تنفيذها، وأشار العمري إلى أنَّ التكامل التشريعي يمثل أحد الأركان الأساسية لمرونة واستباقية المنظومة التشريعية، وينعكس إيجاباً على مختلف مناحي العمل التشريعي، مستعرضاً جانباً من آليات التكامل بين التشريعات المحلية والاتحادية، وأمثلة عن التعارض فيما بينها.
واختتمت الورشة أعمالها بعرض جملةٍ من التوصيات الكفيلة بترسيخ ثقافة العمل التشريعي المشترك، وتعزيز التوافق التشريعي على مختلف المستويات، وتذليل العقبات التي تعترض مسار التكامل التشريعي.