في إطار التزامه بتطوير قدرات أعوان السلطة القضائية

تجسيداً لرؤيته الاستراتيجية في دعم التميز العدلي والتنافسية العالمية، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص "الصلح والتسوية القضائية"، استمراراً لمبادراته الرامية لتعزيز المهارات العدلية والخبرات التخصصية لأعوان السلطة القضائية.
ويمتد البرنامج على مدى 17 أسبوعاً، من مَطلع سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، ويضم أكثر من 20 متدرباً من أعوان السلطة القضائية المكلفين بأعمال الصلح والتسوية الودية، وذلك لرفدهم بمحتوى تدريبي شامل وتفاعلي، يغطي كافة المهارات والمعارف القانونية والفنية ذات الصلة بمراحل التسوية والصلح، على نحوٍ يعزز من سرعة الفصل في النزاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كنموذجٍ يُحتذى به في سرعة وسلاسة الإجراءات القضائية.
وبمناسبة إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص، صرح سعادة الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "نثمن في محاكم دبي مبادرة معهد دبي القضائي بإطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص "الصلح والتسوية القضائية"، والذي يأتي في إطار الجهود التكاملية المبذولة للارتقاء بالمنظومة العدلية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءة أعوان السلطة القضائية من خلال برامج تدريبية نوعية تستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة".
ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الصلح كخيار مستدام ومُجدٍ لفض النزاعات، إلى جانب ما يوفره من مهارات مهنية متقدمة تسهم في تعزيز جودة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، كما يواكب البرنامج التوجهات الاستراتيجية للإمارة في تطوير منظومة العدالة عبر تمكين الكوادر القضائية والمساندة بالمعرفة المتخصصة والخبرة العملية.إن محاكم دبي، وانطلاقاً من رؤيتها "ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية"، تضع تطوير الكفاءات البشرية في صميم استراتيجيتها، وتؤمن بأن بناء منظومة عدلية متقدمة يبدأ من تمكين الأفراد، ورفع مستوى تأهيلهم ومهاراتهم بما يواكب تطلعات المتعاملين ويعزز من ثقة المجتمع بالقضاء، ونعرب عن اعتزازنا بالشراكة المؤسسية البنّاءة مع معهد دبي القضائي، وبدوره المحوري في تعزيز مسارات التميز المهني للكوادر القضائية والمساندة، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات النوعية التي تسهم في دعم أهدافنا المشتركة نحو تحقيق العدالة المستدامة، وتأكيد مكانة دبي كمركز عالمي للريادة القانونية والقضائية.
وصرحت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "يُعد برنامج "الصلح والتسوية القضائية" خطوةً رائدة تواكب التوجُّه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة انتهاج الحلول الودية باعتبارها ركيزة من ركائز منظومة العدالة الشاملة. ويجسد هذا البرنامج نموذجًا لنهج المعهد في تمكين أعوان السلطة القضائية بالمعرفة والمهارات اللازمة لتسريع فض النزاعات. كما يُشكل البرنامج إضافةً نوعية لمنظومتنا التدريبية الرامية لتمكين الكفاءات ورفدها بالمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية، تعزيزًا لرؤية دبي الطموحة نحو تقديم خدمات قضائية متكاملة وسريعة ومستدامة".
ويتولى تقديم البرنامج نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين من الجهات القانونية والقضائية في الإمارة. ويزود البرنامج المشاركين بمحتوى تدريبي شامل يغطي جميع النواحي القانونية والفنية اللازمة ومهارات التفاوض وتقنيات صياغة الاتفاقيات؛ بهدف تطوير السلوك المهني الإيجابي لديهم، وضمان التزامهم بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية في أداء مهامهم، وذلك إلى جانب عرض تجارب دولية مقارنة في مجال الحلول البديلة لتسوية المنازعات. ويعتمد البرنامج نهجاً يجمع بين أساليب التدريب الحديثة والمزج بين المحاضرات النظرية والدراسات التطبيقية والعملية.
ويمثل البرنامج نقلةً نوعية في مسيرة تطوير العمل القضائي في دبي، ويعكس حرص المنظومة القضائية على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التسوية الودية، مما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كنموذجٍ رائد عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وضمان جودة وسرعة تقديم الخدمات القضائية.