-

يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للقانون كمناسبةٍ سنوية انطلاقاً من المكانة المحورية للقانون باعتباره ركيزة المجتمعات التي يسودها العدل والإنصاف، والأساس الراسخ للتنمية الاجتماعية المستدامة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.
ولا تقتصر أهمية القانون على إرساء العدل وصون الحقوق، وتنظيم الأنشطة والشؤون الإدارية والمدنية والجزائية والشخصية؛ إذ تعد سيادة القانون معياراً رئيساً في تنافسية الدول وموثوقية المنظومات المؤسسية وجاذبية البيئات الاقتصادية والاستثمارية. ويتجلى ذلك واقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فبفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، بات وطننا نموذجاً يُحتذى به في إحلال العدالة الناجزة وضمان المساواة أمام القانون، وتطوير منظومة تشريعية تتسم بمرونتها وشموليتها، وتواكب اليوم وتستشرف الغد، وتدعم مسيرة نماء دولة الإمارات العربية المتحدة ورفعتها.
وبهذه المناسبة، نعرب في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن فخرنا بالإنجازات والمكتسبات القانونية لدولتنا التي رسخت مكانتها كدولة قانونٍ ومؤسسات. ونتوجه بالتحية والتقدير إلى القانونيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، مجددين التزامنا بالمضي قدماً في تعزيز الثقافة القانونية وتطوير منظومةٍ تشريعية أكثر مرونة واستباقية بما يضمن إعلاء كلمة القانون وسيادته ودعماً لمساهمته في تحقيق العدالة.