بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

17 ديسمبر 2025 - احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ندوة ثقافية تحت عنوان "قهوة عربية"، بهدف الإضاءة على ماهيَّة العلاقة بين اللغة العربية ومختلف جوانب الحياة المجتمعية والمنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمت الندوة بحضور مجتمعي واسع بالتنسيق مع "هيئة تنمية المجتمع"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بإمارة دبي.
وتعكس هذه الفعالية التي قدمها المستشار اللغوي، سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات باللجنة العليا للتشريعات، التزام اللجنة بترسيخ اللغة العربية وصونها كركيزة أساسية للهوية الوطنية. وشملت الندوة عدَّة محاور، منها اللغة والهوية الوطنية، اللغة العربية والتشريع، اليوم العالمي للغة العربية، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز اللغة العربية، وبين الفصحى والعامية.
وقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة: "يعدُّ اليوم العالمي للغة العربية مناسبةً دولية للاحتفاء بلغتنا الغرَّاء، وتسليط الضوء على مكانتها التاريخية وبصمتها الحضارية، وإبراز دورها الحيوي في النهضة العلمية والفكرية وأثرها في مسيرة تطور البشرية جمعاء. وتمثل هذه المناسبة محطةً نعرب من خلالها عن فخرنا بلسان الضاد كأحد أركان هويتنا التاريخية والحضارية والثقافية، واعتزازنا بما قدمته لغتنا من إسهاماتٍ مشهودة في تقدُّم الحضارة الإنسانية."
وأضاف: "في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، واصلتْ دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الماضية الاضطلاع بدورٍ ريادي في تمكين اللغة العربية وترسيخ حضورها وتعزيز مكانتها كلغة علمٍ وفكرٍ وحضارة، والتأكيد على قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة بفضل مرونتها وثراء رصيد مفرداتها. وانطلاقاً من الدور المحوري للغة العربية في الصياغة التشريعية، نحرص في اللجنة العليا للتشريعات على الإسهام الفاعل في دعم وتعزيز اللغة العربية من خلال الورش التثقيفية المتخصصة والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز مكانة لغتنا الأم، إلى جانب توفير السُبُل الكفيلة بضمان السلامة والدقة اللغوية في مُختلف نواحي عملنا، والتأكيد على أهمية وضوح وسلاسة لغة الصياغة التشريعية، ونجدد في هذه المناسبة التزامنا بمواصلة الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية الرامية لصون اللغة العربية، والاحتفاء بتفرُّدها، وأصالتها".
وتُجسد هذه الندوة الثقافية التزام اللجنة العليا للتشريعات ببنود خطتها الإستراتيجية، التي تمنح الأولوية لتطوير البيئة التشريعية المبنية على المعرفة والهوية، تماشياً مع غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، لا سيما على صعيد التمسُّك بالهوية، وتعزيز العمل المجتمعي وتنمية الحِراك الثقافي، ومواءمةً لمستهدفات "عام المجتمع" و"عام الأسرة"، عبر تمكين اللغة باعتبارها أداةً حيوية في تعزيز قيم التواصل والحوار البنَّاء داخل الأسرة والمجتمع، وتقوية الانتماء عبر صون أحد أهم مقومات الهوية الوطنية.
وأكّدت اللجنة العليا للتشريعات على التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في هذا الحدث التوعوي، حيث سلّطت الضوء على أهمية تضافر الجهود لتعزيز حضور اللغة العربية، والسعي لترسيخ مكانتها المحورية - معرفياً وثقافياً - في تمتين الصلات مع الماضي وتمهيد الطريق نحو المستقبل.