-

نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشةً تثقيفية تحت عنوان "السلامة اللغوية للصياغة القانونية"، قدمها سالم الأحمد، المستشار اللغوي في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، بمشاركة مجموعةٍ من القانونيين في حكومة دبي، بهدف الارتقاء بمستوى الوعي اللغوي للوصول إلى صياغة قانونية سليمة ودقيقة، والحد من الأخطاء التي من شأنها التأثير على وضوح النص ودلالاته.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن سلامة النص القانوني لغوياً تعد من ضمن المرتكزات الأساسية لسلامة الصياغة ووضوح النص واتساقه، مشيراً إلى أنَّ الدقة اللغوية تمثل عاملاً أساسياً في ضمان تحقيق الأحكام للغايات التشريعية، وتقليل احتمالية اللبس في التفسير.
من جانبه، قال المستشار سالم الأحمد: "تشكل السلامة اللغوية في الصياغة القانونية عنصراً أساسياً في بناء نصٍ تشريعي واضح ودقيق، إذ يسهم حسن اختيار الألفاظ وسلامة التراكيب ودقة استخدامها في إيصال فحوى النص التشريعي على نحوٍ منضبط، والحد من الالتباس عند تفسير النصوص.
وتناولت الورشة عدَّة محاور أهمها اللغة القانونية وخصائصها، ودقة المصطلح القانوني، والأخطاء اللغوية الشائعة، وعلامات الترقيم وأثرها في المعنى. وتضمنت الورشة أيضاً تطبيقاتٍ عملية على النصوص القانونية.
ويأتي تنظيم ورشة "السلامة اللغوية للصياغة القانونية" استمراراً لمبادرات الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات لتطوير الرصيد المعرفي والثقافة التشريعية لقانونيي حكومة دبي، وتعزيز قدراتهم اللغوية انطلاقاً من التلازم بين وضوح النص وسلاسة تفسيره وسلامة تطبيقه.