الأمانة العامة للجنة تنظم لقاءً تعريفياً موسعاً وتجري سلسلة زيارات إلى عدد من الجهات الحكومية لتسليط الضوء على قانون اللجنة الجديد وتعزيز أواصر التعاون المشترك

6 أكتوبر 2025 - انطلاقاً من حرصها على مواكبة التغيرات المتسارعة في المجالات كافة من المنظور التشريعي ودعم التوجُّهات المستقبلية لحكومة دبي، أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن إطلاق مبادرة بعنوان "الريادة في الصناعة التشريعية" مواصلةً لدور اللجنة المحوري في دعم مسيرة التطور التشريعي واستشراف المستقبل.
وتمثل المبادرة أداة لتعزيز المرونة والكفاءة والتعاون والاستباقية ضمن المنظومة التشريعية، حيث تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات - في إطارها � لقاءً تعريفياً موسعاً بمشاركة الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين، لتسليط الضوء على اختصاصات اللجنة والأمانة العامة على صعيد مراجعة التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتعريف بمتطلبات اقتراح التشريعات المحلية واقتراح التشريعات الاتحادية، عملاً بنظام عمل اللجنة العليا للتشريعات، المعتمد بالقرار رقم (3) لسنة 2024.
وفي إطار المبادرة، ستجري الأمانة العامة للجنة أيضاً سلسلةً من الزيارات المكثَّفة إلى الجهات الحكومية في إمارة دبي للتعريف بالقانون الجديد للجنة رقم (14) لسنة 2024، بهدف تمتين جسور التعاون خدمةً لتطلعات الحاضر وتلبيةً لمتطلبات الغد. ويتضمن برنامج الزيارات طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية في إمارة دبي.
وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: "تأتي هذه المبادرة استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كنموذجٍ عالمي رائد في التميُّز والكفاءة والاستباقية تشريعياً وتنظيمياً. ويعد قانون اللجنة الجديد أداة تمكينية تدعم هذا المسار، ونسعى من خلال لقاءاتنا التعريفية وزياراتنا الموسَّعة إلى تكوين فهمٍ أشمل لاختصاصات اللجنة العليا للتشريعات بموجب أحكام القانون الجديد، وإتاحة مساحات لتبادل الرؤى ومشاركة الطروحات، وتطوير آفاق العمل المؤسسي المشترك دعماً لمسيرة الابتكار والشمول التشريعي، ومواكبةً للرؤى التنموية الطموحة لإمارة دبي."
وتسعى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات - من خلال مبادرة "الريادة في الصناعة التشريعية" - إلى تحقيق عدَّة مستهدفاتٍ ضمن مجموعة من المحاور الإستراتيجية الأساسية، من ضمنها نقل المعرفة وأفضل الممارسات إلى المختصين في الجهات الحكومية، وضمان التفاعل والتشاركية في تطوير التشريعات المحلية؛ وبناء شراكات إستراتيجية عبر إنشاء شبكة تعاون بين اللجنة والجهات الحكومية لخدمة التوجهات الإستراتيجية لإمارة دبي، وضمان أن تكون المنظومة التشريعية في إمارة دبي داعماً رئيسياً لتحقيق أهدافها، وتوفير حلول لضمان التحسين المستمر لهذه المنظومة، ودعم التواصل الفعّال عبر تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجهات الحكومية والمعنيين لديها لتبادل الآراء وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة بسرعةٍ وفعالية، وتمكين فرق العمل التشريعية من رفع مستوى الوعي لدى الكوادر البشرية المعنية بالتشريعات في الجهات الحكومية حول المتطلبات اللازمة لإعداد ومراجعة مشروعات التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات الدولية بما يضمن تحسين جودة وكفاءة هذه التشريعات والاتفاقيات.
وتمثل مبادرة "الريادة في الصناعة التشريعية" نقلةً نوعيةً في عمل اللجنة العليا للتشريعات، وخطوةً استباقية تعزز إسهاماتها في ترسيخ مكانة دبي كحاضنة للابتكار وبيئةٍ جاذبة للمبدعين وأصحاب الفكر الطموح ورواد الأعمال، من خلال المضي قُدُماً في تطوير منظومةٍ تشريعية متقدمة ترسخ مبادئ المرونة والشفافية واستشراف المستقبل.